ضوابط الحد من انهيار الشركات

ضوابط الحد من انهيار الشركات

ضوابط الحد من انهيار الشركات دعنا نتفق علي ان المحاسبه مهنه كغيرها من المهن لها مقومات مهنيه منها وجود قواعد مهنيه و اخلاقي لتنظم اساسيات مزاوله المهنه و الضوابط الاخلاقيه التي يجب ان يلتزم بها مراقبي الحسابات و المحاسبين بشكل عام من اجل هذا وضعط المنظمات المهنيه دستور لبعض الضوابط الاخلاقيه و المهنيه التي يجب ان يتحل بها المحاسب و مراقب الحسابات للمحافظه علي ضوابط و الاخلاقيات المهنيه المنظمه

دستور مهني باداب و الاخلاقيات المهنيه

و تعد مهنه المحاسبه و المراجعه من اوائل تلك المهن التي اصدرت دستور مهني باداب و الاخلاقيات المهنيه  و هو ما هو مطبق في كل دول العالم خاصا دول اقتصاد السوق  و هو ما يسهم في الحد من انهيار الشركات في هذه الاقتصاديات العملاقه و كم المعاملات العملاق المعاصر في هذه الاقتصاديات المفتوحه

اسباب انهيار الشركات

وقد شهد العالم في السنوات السابقه العديد من الازمات الماليه العالميه التي كان تاثيرها علي العالم كله من دول متقدمه او دول ناميه حيث ادت الاضطربات الاقتصاديه و الماليه الي المزيد من انهيار هذه المنشات الاقتصاديه و الماليه  في هذه الدول علي اثر هذه الازمات العالميه و قد اتفق معظم الهتمين بالمهنه انه في كثير من حالات إنهيار هذه المنشات الاقتصاديه و الماليه  كانت جودة المراجعة المنخفضة من بين أسباب الإنهيار أو الفشل

 

 

أسباب تدنى مستوى جودة المراجعة

 

أن مـن اهـم أسباب تدنى مستوى جودة المراجعة عدم التزام مراقب الحسابات بضوابط أخلاقياته او تحديدا دستور آداب وأخلاقيات وسلوك المهنة، ومن أجل ذلك رأوا أنه كلما زاد التـزام مراقب الحسابات بضوابط اخلاقياته كلما كانت جودة المراجعة أعلى وكلما ارتبط ذلك إعطاء إنذار مبكر لأصحاب المصلحة في الشركات بأنها لا تسير في إتجاه الإنهيار  والفشل

أسباب الأزمة المالية العالمية

ويمكن تلخيص أهم أسباب تلك الأزمة المالية العالمية فيما يلي:

التوسع منح القروض

• التوسع الشديد من جانب المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية في منح القروض لتمويل شراء العقارات والأراضي بضمان الرهن العقاري وبقيمة أعلى بكثير وقيمة الضمانات (العقارات)، ودون إجراء دراسات جدوى دقيقة عن المقدرة المالية للمقترض لبيان مدى قدرتهم على سداد قيمة القروض ودون التحقق من استخدام تلك القروض في الأغراض المتخصصة مما أدى إلى عجـز العـديـد مـن الأفراد المقترضين عـن سداد ديونهم الممنوحة لهم بضمان العقارات في ميعاد استحقاقهم وبالتالي أدى ذلك إلى تعسر العديد من الشركات والبنوك مثل بنك ليمان براذرز وميريل لينش وايـه أي جي وفريدي ماك.

انتشار الفساد في المؤسسات المالية

• انتشار الفساد في المؤسسات المالية والمصرفية نتيجة التوسع في منح القروض بقيمة أعلى من قيمة الضمانات أو القروض أو المغالاة في تقدير القيمة السوقية لتلك العقارات لمنح قروض بقيم أعلى، وكذلك عدم التحقق من قدرة المقترضين على سداد القروض الممنوحة لهم أو التحقق من استخدام تلك القروض في الأغراض المخصصة لها، وقد ساعد على ذلك عدم تحقق المحاسبين والمراجعين من ذلك بسبب عدم التزامهم بقواعد واخلاقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة.

توسع البنوك في مـنـح فـروض لعملاء محدودي الدخل

• توسع العديـد مـن البنوك في مـنـح فـروض لعملاء وافراد محدودي الدخل لتمويل شراء عقارات (اعتمادا على ازدهار ونمو سوق العقارات وانخفاض أسعار الفائدة) مما أدى إلى انتهاز الكثير من الأمريكيين تلـك لفرصة والحصول على العديـد مـن القروض لتمويل شراء العقارات ولكن مع التغيير في سعر الفائدة حيث ارتفع سعر الفائدة في منتصف عام 2006 مما أدى إلى تعسـر العـديـد مـن المقترضـيـن عـن الـسـداد وبالتالي بدأت عملية مصادرة العقارات المرهونة وزيادة عرضها وبيعها في السوق مما أدى إلى انخفاض أسعارها وبالتالي انخفاض قيمة الأصول العقارية المملوكة أو المرهونة لدى العديد من المؤسسات المالية مما أدى إلى تعثرها وانهيارها وإفلاسها.

شـراء القروض إلى تحويل ضمانات القروض

• قيام البنوك والمصارف المالية المانحة للتسهيلات الالكمالية للتمويـل شـراء القروض إلى تحويل ضمانات القروض التي تحصل عليها إلى أوراق مالية تحصل بها على فروض جديدة (التوريق) وتقوم بعض البنوك والمؤسسات المالية بتحويل جزء من هله القروض الجديدة إلى اوراق مالية تحصل بها على قروض أخرى، وتستمر تلك العملية من بنوك لأخرى لتدخل العديد من البنوك والمصارف المالية في عدة حلقات متتالية من الاقتراض حتى تجد نفسها في النهاية متعثرة وغير قادرة على السداد.

تحملت شركات التأمين الكبرى عبء السندات العقارية

• اعتبار البنوك المانحة للقروض ان العقارات الضامنة للقروض ملكا لها
• نفس الوقت اعتبر ملاك السندات أنها ملكا لهـم أيضا
• وبالتالي أدى ذلك إلى تضارب في ملكية الأصـول الضامنة للقروض
• وبالتالي تحملت شركات التأمين الكبرى عبء السندات العقارية نظرا لعدم القدرة على سدادها وبالتالي زيادة حجم الديون
• وتحولت لكل السندات إلى سندات مشكوك فيها
• مما أدى إلى انهيار العديد من المصارف المالية والبنوك نظرا لعدم توافر السيولة المالية وامتدت تلك الخسائر إلى شركات التأمين على السندات العقارية

ضوابط الحد من انهيار الشركات

تاثير الأزمة المالية العالميـة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة المالية العالميـة الـتي بـدات في الولايات المتحدة الأمريكية

كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على العديد من دول العالم سواء في أوروبا أو في المنطقة العربية خاصة

في ظل الانفتاح الاقتصادي ولجوء العديد من البنوك في العالم إلى توظيف جزء من أموالها لدى العديد من البنوك الأمريكية

وبالتالي مع ظهور الأزمة المالية العالمية لجأت تلك المؤسسات والبنوك إلى سحب ودائعها واستثمارات لدى البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين

مما أدى إلى طلب تلك المؤسسات تدخل الحكومة أو البنك المركزي لمواجهة الطلب والمسحوبات الكثيرة من جانب المودعين نتيجة للتخوف الشديد من تطور تلك الأزمة المالية العالمية.

ضوابط الحد من انهيار الشركات

الوضع في مصر

وبالنسبة للوضع في مصر فإن مصر ليست بعيدة عن تلك الأزمة المالية وإن كان تأثيرها على مصر محدود

وذلك نظراً لأن حجم التعامل الاقتصادي المصري وارتباطه بالاقتصاد الأمريكي محدود

وفي نفس الوقت فإن استثمارات وودائع البنوك والمصارف المالية المصرية في الخارج محدودة.

تناولنا في هذا المقال بعض من ضوابط الحد من انهيار الشركات

يمكن ان يعجبك أيضا

شروط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدي هيئه الرقابه الماليه

تعرف أيضا علي اهم دوال يجب ان يهتم بها المحاسب في الاكسيل

اضافه شريط تحميل للنموذج في الاكسيس ProgressBar